This is a demo store. No orders will be fulfilled.

الشروط العامة للبيع 
 
بين شركة مكتبة الشرق، 
18، شارع فوسيه سان برنار، 
برأس مال قدره 250000 
المسجلة في السجل التجاري والشركات في باريس، 
تحت رقم SIRET 40426855900022 
يمكن التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني من خلال نموذج الاتصال المتاح عبر الصفحة الرئيسية للموقع، أو مباشرة باستخدام العنوان: مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس  
 
ويشار إليها فيما يلي باسم «البائع» أو «الشركة». من جهة، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء منتجات أو خدمات الشركة، ويشار إليه فيما يلي باسم «المشتري» أو «العميل»، من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق على ما يلي: 
 
تمهيد 
 
البائع هو ناشر لمنتجات وخدمات النشر، بما في ذلك إصدار المجلات والدوريات، والموجهة إلى المستهلكين، والتي يتم تسويقها من خلال مواقعه الإلكترونية ( www.librairiedelorient.fr). ويمكن الاطلاع على قائمة ووصف السلع والخدمات التي تقدمها الشركة على المواقع المذكورة أعلاه. 
 
المادة 1: الغرض 
 
تحدد هذه الشروط العامة للبيع حقوق والتزامات الأطراف في إطار البيع عبر الإنترنت للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها البائع. 
 
 
المادة 2: أحكام عامة 
 
تنظم هذه الشروط العامة للبيع (CGV) عمليات بيع المنتجات أو الخدمات التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية للشركة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بين المشتري والبائع. وتكون هذه الشروط ملزمة بالكامل للمشتري الذي وافق عليها قبل تقديم الطلب. ويحتفظ البائع بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت من خلال نشر نسخة جديدة على موقعه الإلكتروني. وتكون الشروط العامة للبيع السارية هي تلك المعمول بها في تاريخ دفع الطلب (أو الدفعة الأولى في حالة تعدد الدفعات). ويمكن الاطلاع على هذه الشروط على موقع الشركة الإلكتروني على العنوان التالي: www.librairiedelorient.fr. 
كما تضمن الشركة أن تكون الموافقة على هذه الشروط واضحة ودون تحفظ، من خلال وضع خانة اختيار وزر تأكيد. ويقر العميل بأنه اطلع على جميع هذه الشروط العامة للبيع، وعند الاقتضاء، على الشروط الخاصة للبيع المرتبطة بمنتج أو خدمة، ويوافق عليها دون أي قيد أو تحفظ. 
ويقر العميل بأنه استفاد من النصائح والمعلومات اللازمة للتأكد من ملاءمة العرض لاحتياجاته. 
ويصرح العميل بأنه مؤهل قانونيًا لإبرام العقد وفقًا للقوانين الفرنسية، أو أنه يمثل بصورة صحيحة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعهد باسمه. 
ما لم يثبت خلاف ذلك، تشكل المعلومات المسجلة من قبل الشركة دليلاً على جميع المعاملات. 
 
المادة 3: الأسعار 
 
تُعرض أسعار المنتجات المباعة عبر المواقع الإلكترونية باليورو دون احتساب الضرائب، ويتم تحديدها بدقة في صفحات وصف المنتجات. كما تُعرض باليورو شاملة جميع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة + أي ضرائب أخرى محتملة) في صفحة طلب المنتجات، باستثناء تكاليف الشحن الخاصة. وقد تكون الرسوم الجمركية أو الضرائب المحلية الأخرى أو رسوم الاستيراد أو الضرائب الحكومية مستحقة في بعض الحالات. ولا تقع هذه الرسوم والمبالغ ضمن مسؤولية البائع، بل يتحملها المشتري وتقع على عاتقه مسؤولية التصريح بها وسدادها للجهات المختصة، وغير ذلك. ولهذا الغرض، يدعو البائع المشتري إلى الاستعلام عن هذه المسائل لدى السلطات المحلية المختصة. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل أسعارها في أي وقت بالنسبة للمستقبل. ويتحمل العميل تكاليف الاتصالات اللازمة للوصول إلى مواقع الشركة الإلكترونية، وكذلك تكاليف التوصيل عند الاقتضاء. 
 
المادة 4: إبرام العقد عبر الإنترنت 
 
وفقًا لأحكام المادة 1127-1 من القانون المدني، يجب على العميل اتباع سلسلة من الخطوات لإبرام العقد إلكترونيًا وإتمام طلبه، وهي: الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج؛ اختيار المنتج، وعند الاقتضاء خياراته؛ إدخال البيانات الأساسية للعميل (الهوية، البريد الإلكتروني، العنوان...)؛ قبول هذه الشروط العامة للبيع؛ التحقق من عناصر الطلب (إجراء النقر المزدوج)، وعند الاقتضاء تصحيح الأخطاء. وقبل تأكيد الطلب، يكون للمشتري إمكانية التحقق من تفاصيل طلبه وسعره وتصحيح الأخطاء المحتملة أو إلغاء الطلب. ويؤدي تأكيد الطلب إلى إبرام هذا العقد. ثم يتعين اتباع تعليمات الدفع، وسداد ثمن المنتجات، ثم تسليم الطلب. وسيتلقى العميل تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بشأن دفع الطلب، بالإضافة إلى إشعار باستلام الطلب وتأكيده. 

يُتاح للعميل أثناء عملية الطلب إمكانية تحديد أي أخطاء قد يرتكبها عند إدخال البيانات وتصحيحها. واللغة المقترحة لإبرام العقد هي اللغة الفرنسية. 
يتم أرشفة المراسلات والطلب وتفاصيل الطلب والفواتير على وسيط موثوق ودائم بما يشكل نسخة مطابقة ودائمة، وفقًا لأحكام المادة 1360 من القانون المدني. ويمكن تقديم هذه المعلومات كدليل على العقد. 
بالنسبة للمنتجات التي يتم توصيلها، يتم التسليم إلى العنوان الذي حدده العميل. ولضمان تنفيذ الطلب بصورة صحيحة، يتعهد العميل بتقديم بيانات تعريف صحيحة. ويحتفظ البائع بالحق في رفض الطلب، على سبيل المثال في حالة وجود طلب غير اعتيادي أو مقدم بسوء نية أو لأي سبب مشروع. 
 
المادة 5: المنتجات والخدمات 
 
يتم توفير الخصائص الأساسية للسلع والخدمات وأسعارها الخاصة للمشتري على مواقع الشركة الإلكترونية، وكذلك، عند الاقتضاء، طريقة استخدام المنتج. ووفقًا للمادة L112-1 من قانون الاستهلاك، يتم إبلاغ المستهلك، عن طريق الوسم أو وضع الملصقات أو العرض أو أي وسيلة مناسبة أخرى، بالأسعار والشروط الخاصة للبيع وتنفيذ الخدمات قبل إبرام عقد البيع. 
وفي جميع الحالات، يتم توضيح إجمالي المبلغ المستحق على المشتري في صفحة تأكيد الطلب. وسعر بيع المنتج هو السعر الساري والمبين في يوم الطلب، ولا يشمل تكاليف الشحن التي يتم احتسابها بشكل إضافي. ويتم توضيح هذه التكاليف المحتملة للمشتري أثناء عملية البيع، وفي جميع الأحوال عند تأكيد الطلب. 
ويحتفظ البائع بالحق في تعديل أسعاره في أي وقت، مع ضمان تطبيق السعر المبين وقت تقديم الطلب. وعندما لا يتم تنفيذ المنتجات أو الخدمات فورًا، يتم تقديم معلومات واضحة في صفحة عرض المنتج حول مواعيد تسليم المنتجات أو الخدمات. 
ويقر العميل بأنه تلقى تفاصيل تكاليف التسليم، بالإضافة إلى شروط الدفع والتسليم وتنفيذ العقد، وكذلك معلومات مفصلة عن هوية البائع وعنوانه البريدي وأرقام الاتصال به ووسائل الاتصال الإلكترونية وأنشطته في إطار عملية البيع الحالية. 
يتعهد البائع بتنفيذ طلب العميل في حدود مخزون المنتجات المتاح فقط. وفي حال عدم توفر المنتجات، يقوم البائع بإبلاغ العميل بذلك. وإذا تم تقديم الطلب، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع العميل بشأن موعد جديد للتسليم، يقوم البائع برد المبلغ إلى العميل. 
تُعرض المعلومات التعاقدية بالتفصيل وباللغة الفرنسية. ويتفق الطرفان على أن الصور أو الرسومات الخاصة بالمنتجات المعروضة للبيع لا تتمتع بقيمة تعاقدية. 
تُحدد مدة صلاحية عرض المنتجات وأسعارها على مواقع الشركة الإلكترونية، وكذلك الحد الأدنى لمدة العقود المقترحة عندما تتعلق بتوريد مستمر أو دوري للمنتجات أو الخدمات. وما لم توجد شروط خاصة، فإن الحقوق الممنوحة بموجب هذه الشروط تقتصر على الشخص الطبيعي الموقع على الطلب (أو صاحب عنوان البريد الإلكتروني المقدم). 
 
المادة 6: المطابقة 
 
وفقًا للمادة L.411-1 من قانون الاستهلاك، تستجيب المنتجات والخدمات المعروضة للبيع بموجب هذه الشروط العامة للبيع للمتطلبات السارية المتعلقة بسلامة وصحة الأشخاص، ونزاهة المعاملات التجارية، وحماية المستهلكين. وبصرف النظر عن أي ضمان تجاري، يظل البائع مسؤولًا عن عيوب مطابقة المنتج والعيوب الخفية. 
وفقًا للمادة L.217-4، يسلم البائع سلعة مطابقة للعقد ويتحمل مسؤولية عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم. كما يتحمل مسؤولية عيوب المطابقة الناتجة عن التغليف أو تعليمات التركيب أو التثبيت عندما يكون ذلك من مسؤوليته بموجب العقد أو قد تم تنفيذه تحت مسؤوليته. 
وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالمطابقة والعيوب الخفية (المادة 1641 من القانون المدني)، يقوم البائع برد ثمن المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للطلب أو باستبدالها. ويمكن طلب استرداد المبلغ بالطريقة التالية: تقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس 
 
المادة 7: شرط الاحتفاظ بالملكية 
 
تبقى المنتجات ملكًا للشركة حتى يتم سداد الثمن بالكامل. 
 
المادة 8: شروط التسليم 
 
يتم تسليم المنتجات إلى عنوان التسليم الذي تم تحديده عند تقديم الطلب وفي المواعيد المحددة. ولا تشمل هذه المواعيد مدة تجهيز الطلب. وعندما يطلب العميل عدة منتجات في الوقت نفسه، فقد تختلف مواعيد تسليمها، ويتم شحنها وفقًا للطرق التالية: التسليم في طرد واحد أو عدة طرود. 
في حالة التأخر في الشحن، يمكن تقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس. 
في حالة التأخر في التسليم، يحق للعميل فسخ العقد وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في المادة L 138-2 من قانون الاستهلاك. ويقوم البائع حينها برد ثمن المنتج وتكاليف الشحن "ذهابًا" وفقًا لأحكام المادة L 138-3 من قانون الاستهلاك. 
يوفر البائع وسيلة اتصال هاتفية (بتكلفة اتصال محلي من خط ثابت) موضحة في البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب، وذلك لضمان متابعة الطلب. 
ويذكر البائع أنه بمجرد أن يحوز العميل المنتجات ماديًا، تنتقل إليه مخاطر فقدان المنتجات أو تلفها. ويتعين على العميل إبلاغ شركة النقل بأي تحفظات تتعلق بالمنتج المسلم. 
 
المادة 9: التوفر والعرض 
 
في حالة عدم توفر منتج لمدة تتجاوز 30 يوم عمل، سيتم إبلاغكم فورًا بالمواعيد المتوقعة للتسليم، ويمكن إلغاء طلب هذا المنتج بناءً على طلب بسيط. ويمكن للعميل عندئذ طلب رصيد بقيمة المنتج أو استرداد المبلغ بالكامل وإلغاء الطلب. 
 
المادة 10: الدفع 
 
يستحق الدفع فورًا عند تقديم الطلب، بما في ذلك المنتجات التي يتم طلبها مسبقًا. ويمكن للعميل الدفع بواسطة بطاقة الدفع أو الشيك المصرفي. ويجب أن تكون البطاقات الصادرة عن بنوك مقرها خارج فرنسا بطاقات مصرفية دولية (Mastercard أو Visa). 
يتم الدفع الآمن عبر الإنترنت بواسطة البطاقة المصرفية من خلال مزود خدمة الدفع لدينا. ويتم تشفير المعلومات المرسلة وفقًا للمعايير المتعارف عليها، ولا يمكن قراءتها أثناء نقلها عبر الشبكة. وبمجرد بدء عملية الدفع من قبل العميل، يتم خصم قيمة المعاملة فورًا بعد التحقق من المعلومات. 
وفقًا لأحكام القانون النقدي والمالي، فإن الالتزام بالدفع بواسطة البطاقة غير قابل للإلغاء. ومن خلال تقديم بياناته المصرفية أثناء عملية البيع، يأذن العميل للبائع بخصم المبلغ المتعلق بالسعر المحدد من بطاقته. ويؤكد العميل أنه المالك القانوني للبطاقة المطلوب الخصم منها وأنه يحق له قانونًا استخدامها. 
في حالة وجود خطأ أو تعذر خصم المبلغ من البطاقة، يتم فسخ البيع تلقائيًا وإلغاء الطلب. 
 
المادة 11: مهلة التراجع 
 
وفقًا لأحكام المادة L 221-5 من قانون الاستهلاك، يحق للمشتري التراجع عن الشراء دون إبداء سبب خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلبه. 
يمكن ممارسة حق التراجع من خلال التواصل مع الشركة بالطريقة التالية: تقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس. 
ونحيط العملاء علمًا بأنه وفقًا لأحكام المواد L. 221-18 إلى L. 221-28 من قانون الاستهلاك، لا يمكن ممارسة حق التراجع بالنسبة لأي منتج تكون عملية تصنيعه أو شحنه قيد التنفيذ. 
وفي حالة ممارسة حق التراجع خلال المدة المذكورة أعلاه، يتم رد ثمن المنتج أو المنتجات المشتراة وتكاليف الشحن، بينما يتحمل العميل تكاليف الإرجاع. 
يجب إعادة المنتجات في حالتها الأصلية وكاملة (التغليف، الملحقات، دليل الاستخدام...)، ويُفضل أن تكون مرفقة بنسخة من إثبات الشراء. 
وفقًا للأحكام القانونية، 

إجراءات استرداد المبلغ: يمكن تنفيذ عملية استرداد المبلغ بعد إجراء فحص للمنتج أو المنتجات المشتراة. لمزيد من التفاصيل، يتم تقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس 
 
المادة 12: الضمانات 
 
وفقًا للقانون، يتحمل البائع الضمانات التالية: ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية للمنتجات. ويقوم البائع برد المبلغ إلى المشتري أو استبدال المنتجات التي تبدو معيبة أو التي لا تتوافق مع الطلب المقدم. 
ويجب تقديم طلب استرداد المبلغ بالطريقة التالية: تقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس 
 
المادة 13: الشكاوى والوساطة 
 
عند الاقتضاء، يمكن للمشتري تقديم أي شكوى من خلال التواصل مع الشركة باستخدام بيانات الاتصال التالية، وذلك بتقديم شكوى إلى العنوان مكتبة الشرق، 18 شارع فوسيه سان برنار، 75005 باريس. 
ووفقًا لأحكام المواد L. 611-1 إلى L. 616-3 من قانون الاستهلاك، يتم إبلاغ المستهلك بأنه يمكنه اللجوء إلى وسيط للمستهلكين وفقًا للشروط المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب السادس من قانون الاستهلاك. 
وفي حالة عدم نجاح طلب الشكوى المقدم إلى خدمة عملاء البائع، أو في حالة عدم تلقي رد خلال شهرين، يمكن للمستهلك إحالة النزاع إلى وسيط يسعى، باستقلالية تامة، إلى تقريب وجهات نظر الطرفين بهدف التوصل إلى حل ودي. 
 
المادة 14: فسخ العقد 
 
يمكن للمشتري فسخ الطلب بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام في الحالات التالية: — تسليم منتج غير مطابق لخصائص الطلب؛ — تجاوز التسليم للموعد النهائي المحدد عند تقديم الطلب، أو في حالة عدم تحديد موعد، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الدفع؛ — زيادة غير مبررة في السعر أو تعديل المنتج. 
في هذه الحالات، يمكن للمشتري المطالبة باسترداد الدفعة المقدمة. 

المادة 15: حقوق الملكية الفكرية 
 
تُعد العلامات التجارية وأسماء النطاقات والمنتجات والبرمجيات والصور ومقاطع الفيديو والنصوص، وبصفة عامة جميع المعلومات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، ملكية حصرية للبائع وتظل كذلك. ولا يتم التنازل عن أي حقوق ملكية فكرية بموجب هذه الشروط العامة للبيع. ويُحظر منعًا باتًا نسخ هذه العناصر أو تعديلها أو استخدامها كليًا أو جزئيًا لأي سبب كان. 
 
المادة 16: القوة القاهرة 
 
يتم تعليق تنفيذ التزامات البائع بموجب هذه الشروط في حالة وقوع حدث عرضي أو قوة قاهرة تحول دون تنفيذها. ويقوم البائع بإبلاغ العميل بوقوع مثل هذا الحدث في أقرب وقت ممكن. 
 
المادة 17: بطلان العقد وتعديله 
 
إذا تم إلغاء أحد أحكام هذا العقد، فإن هذا البطلان لا يؤدي إلى بطلان الأحكام الأخرى التي تظل سارية بين الطرفين. ولا يكون أي تعديل تعاقدي صالحًا إلا بعد موافقة كتابية وموقعة من الطرفين. 
 
المادة 18: حماية البيانات الشخصية 
 
وفقًا للائحة 2016/679 المؤرخة في 27 أبريل 2016 المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تداول هذه البيانات، يقوم البائع بمعالجة البيانات الشخصية بهدف بيع وتسليم المنتجات والخدمات المحددة في هذا العقد. 
ويتم إبلاغ المشتري بالعناصر التالية: 
– هوية وبيانات الاتصال بمسؤول معالجة البيانات، وعند الاقتضاء ممثل مسؤول المعالجة: البائع، كما هو مبين في أعلى هذه الشروط العامة للبيع؛ 
– بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات: ……. 
– الأساس القانوني للمعالجة: تنفيذ العقد؛ 
– الجهات أو فئات الجهات التي قد تستلم البيانات الشخصية، إن وجدت: مسؤول المعالجة، وأقسام التسويق التابعة له، وأقسام أمن المعلومات، والقسم المسؤول عن البيع والتسليم والطلبات، ومقدمو الخدمات المتدخلون في عمليات التسليم والبيع، وكذلك أي سلطة مخولة قانونًا بالوصول إلى البيانات الشخصية المعنية؛ 
– لا يُتوقع نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي؛ 
– مدة الاحتفاظ بالبيانات: مدة التقادم التجاري؛ 
– يحق للشخص المعني أن يطلب من مسؤول معالجة البيانات الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو حذفها، أو تقييد معالجة البيانات المتعلقة به، كما يحق له الاعتراض على المعالجة والاستفادة من حق نقل البيانات؛ 
– يحق للشخص المعني تقديم شكوى إلى سلطة رقابية؛ 
– البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ضرورية لإصدار الفاتورة (التزام قانوني) ولتسليم السلع المطلوبة، وإلا فلن يكون بالإمكان تقديم الطلب؛ 
– لا يتم اتخاذ أي قرار آلي أو إنشاء ملفات تعريف من خلال عملية الطلب. 
 
المادة 19: القانون الواجب التطبيق والأحكام 
 
تخضع جميع الأحكام الواردة في هذه الشروط العامة للبيع، وكذلك جميع عمليات الشراء والبيع المشار إليها فيها، للقانون الفرنسي. ولا يؤدي بطلان أي بند تعاقدي إلى بطلان هذه الشروط العامة للبيع. 
 
المادة 20: معلومات المستهلكين 
 
لغرض إعلام المستهلكين، يتم أدناه إعادة نشر أحكام القانون المدني وقانون الاستهلاك: 

المادة 1641 من القانون المدني: يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في الشيء المباع التي تجعله غير صالح للاستخدام المخصص له، أو التي تقلل من هذا الاستخدام بدرجة كبيرة بحيث إن المشتري لم يكن ليشتريه، أو لم يكن ليدفع فيه إلا ثمنًا أقل لو كان على علم بهذه العيوب. 

المادة 1648 من القانون المدني: يجب رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للفسخ من قبل المشتري خلال سنتين من تاريخ اكتشاف العيب. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 1642-1، يجب رفع الدعوى، تحت طائلة سقوط الحق، خلال السنة التالية للتاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع من العيوب أو عيوب المطابقة الظاهرة. 

المادة L. 217-4 من قانون الاستهلاك: يسلم البائع سلعة مطابقة للعقد ويتحمل مسؤولية عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم. كما يتحمل مسؤولية عيوب المطابقة الناتجة عن التغليف أو تعليمات التركيب أو التثبيت عندما يكون ذلك من مسؤوليته بموجب العقد أو قد تم تنفيذه تحت مسؤوليته. 

المادة L. 217-5 من قانون الاستهلاك: تكون السلعة مطابقة للعقد: 1° إذا كانت صالحة للاستخدام المعتاد المتوقع من سلعة مماثلة، وعند الاقتضاء: – إذا كانت مطابقة للوصف الذي قدمه البائع وتتمتع بالخصائص التي عرضها على المشتري في شكل عينة أو نموذج؛ – إذا كانت تتمتع بالخصائص التي يمكن للمشتري أن يتوقعها بصورة مشروعة بالنظر إلى التصريحات العامة التي أدلى بها البائع أو المنتج أو ممثله، ولا سيما في الإعلانات أو على الملصقات؛ 2° أو إذا كانت تتمتع بالخصائص المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين أو كانت صالحة لأي استخدام خاص يرغب فيه المشتري، وقد أبلغ البائع به وقبله هذا الأخير. 

المادة L. 217-12 من قانون الاستهلاك: تسقط الدعوى الناشئة عن عيب المطابقة بالتقادم بعد مرور سنتين من تاريخ تسليم السلعة. 

↑
Back to Top